به نقل از «همشهری آنلاین»

خداحافظی با دوران کارت به کارت! | چه فعالیت هایی تجاری محسوب می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۴۱۵۴

به گزارش همشهری آنلاین، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در زمینه اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

در واقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند.

فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این مورد طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

یارانه و تسهیلات هم مشمول مالیات می شود؟ | شروط تجاری شدن یک حساب چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می کنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر می رسد این قانون می تواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

مردم عادی نگران حساب‌های تجاری و غیر تجاری نباشند کد خبر 709477 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم بازار سرمایه مالیات دستگاه های کارتخوان - پوز سازمان امور مالیاتی کشور

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر مهم بازار سرمایه مالیات دستگاه های کارتخوان پوز سازمان امور مالیاتی کشور دستگاه های کارتخوان سازمان امور مالیاتی حساب تجاری شناسایی حساب های تجاری پرونده مالیاتی واریز به حساب مشمول مالیات تجاری محسوب ۱۰۰ تراکنش بانک مرکزی تراکنش ها صاحب حساب حساب ها یک حساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۴۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.